مسؤول أممي: قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو وغالانت يصوب مسار العدالة الدولية

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل تصويبًا لمسار العدالة الدولية.

وأشار "أبو سعيد" في تصريحات له، اليوم الخميس، إلى وجود أدلة دامغة على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك قتل النساء والأطفال، وقصف المستشفيات، وتدمير البنية التحتية، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف، أن "المحكمة الجنائية الدولية استندت في قرارها إلى مجموعة من الأدلة الموثقة، من بينها الدعوات للتقسيم العرقي، والحصار المطبق على قطاع غزة، ومنع وصول المواد الإغاثية، وهي ممارسات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي"، لافتاً إلى أن محاولات الضغط على المدعي العام للمحكمة وتشويهه باءت بالفشل أمام قوة الوثائق المقدمة.

اتهامات بمعاداة السامية

في المقابل، وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، وشبهه بمحاكمة النقيب اليهودي دريفوس في القرن التاسع عشر، مؤكداً أن إسرائيل لن تتراجع عن حربها في غزة التي وصفها بأنها دفاع مشروع بعد الهجوم الدموي لحركة حماس في أكتوبر 2023.

واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، القرار "يومًا مظلمًا للعدالة"، بينما وصف وزير الخارجية جدعون ساعر المحكمة بأنها "أداة سياسية" تخدم العناصر المتطرفة وتفقد كل شرعيتها.

ومن جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، القرار بأنه "مكافأة للإرهاب".

تصعيد داخلي

ودعا عضوا الحكومة اليمينيان المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى الرد بضم كامل الضفة الغربية، وتكثيف بناء المستوطنات، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ما يعكس توترًا داخليًا يهدد بتصعيد أكبر في المنطقة.

وأسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن استشهاد أكثر من 44 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى، غالبيتهم مدنيون، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية، كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.

رغم ارتفاع عدد الضحايا والوضع الكارثي في القطاع الفلسطيني والدعوات للتهدئة، عطلت الولايات المتحدة الأربعاء باستعمال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة.